أصحاب المصالح هم مجموعة الأفراد والجماعات والمؤسسات التي تؤثر وتتأثر بالأعمال والقرارات التي تتخذها الشركة. وتتمثل في جميع الأطراف من ذوى العلاقة بالشركة مثل أعضاء المجلس والمديرين والموظفين والعاملين والموردين والعملاء والبنوك ومراقبي حسابات، وأية جهات أخرى قد تتأثر بأعمال الشركة.
ويجب ملاحظة أن هؤلاء الأطراف يكون لديهم مصالح قد تكون متعارضة ومختلفة في بعض الأحيان، فالدائنون على سبيل المثال يهتمون بمقدرة الشركة على السداد في حين يهتم العمال والموظفين بمقدرة الشركة على الاستمرار.
وتلتزم التجارية بمعايير تطبيق الحوكمة و التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية بهذا الشأن مثل قانون العمل، قانون الشركات ولائحته التنفيذية والعقود المبرمة مع أصحاب المصالح والتي توفر لهم فرصة الحصول على تعويضات فعلية في حالة انتهاك أي من حقوقهم وكذلك المعايير التي نصت عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تضمنت دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة، حيث أوصت بضرورة العمل على احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في متابعة أعمال الشركة، وقد قامت الشركة بضمان حقوق أصحاب المصالح من خلال آليات محددة تتمثل في:
توفير المعلومات وفرص الإطلاع عليها بأسلوب دوري وفى التوقيت المناسب من خلال البيانات المالية الدورية والإفصاحات المستمرة وإتباع سياسة الشفافية.
تطوير آليات مشاركة العاملين في تحسين الأداء من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح والتقييم والتطوير المستمر للأداء.
السماح لذوي المصالح من الأفراد والجهات التي تمثلهم بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للتعبير عن مخاوفهم تجاه أية تصرفات غير قانونية أو منافية لأخلاقيات المهنة بما لا يؤدي إلى المساس بحقوقهم أو الانتقاص منها إذا ما فعلوا ذلك.
معاملة كافة أعضاء المجلس والأطراف ذوي العلاقة بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية.
التزام الشركة بالعقود المبرمة مع أصحاب المصالح والتي تضمن حصول أي طرف على التعويضات الملائمة والمناسبة وفقاً لما تنص عليه تلك التعاقدات وبما يتماشى مع القوانين المنظمة.
وضع أدلة سياسات وإجراءات تنظم العلاقة مع العملاء والموردين وآلية المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم وذلك من خلال الإدارات المعنية.
وضع آليات محددة لحماية حقوق أصحاب المصالح وفقاً لما تنص عليه التعاقدات والسياسات التشغيلية للشركة وتتمثل تلك الحماية من خلال عدة آليات منها على سبيل المثال وليس الحصر:
موظفي الشركة:
الإلتزام بالقوانين المنظمة للعمالة والشروط التعاقدية مع الموظفين.
وضع قواعد السلوك المهني.
ضمان الرعاية الصحية لموظفي الشركة.
ضمان سياسة تعامل عادلة مع جميع الموظفين.
تهيئة ظروف العمل الملائمة.
تقديم الأجور العادلة بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات.
توفير فرص التطوير والترقيات.
الموردين:
الالتزام بالشروط التعاقدية مع موردي الشركة.
توفير سياسة عادلة لاختيار الموردين الذين يتعاملون مع الشركة والإفصاح عنها.
ضمان كافة الحقوق المادية والتقنية لموردي الشركة بما يتوافق مع القوانين والتعاقدات.
إتاحة الفرصة لموردي الشركة للإطلاع على البيانات المالية والتعرف على المركز المالي للشركة من خلال البيانات المالية والإفصاحات المستمرة وسياسة الشفافية.
الحفاظ على سرية المعلومات.
إتباع سياسة الباب المفتوح لتلقي الشكاوي والاقتراحات من خلال التواصل مع الإدارة التنفيذية للشركة بصورة مباشرة.
العملاء:
الالتزام بالشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.
ضمان كافة الحقوق المادية لعملاء الشركة بما يتوافق مع القوانين والتعاقدات.
الحفاظ على سرية المعلومات.
إتباع سياسة الباب المفتوح لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات والتواصل مع الإدارة التنفيذية للشركة بصورة مباشرة.
البنوك والجهات التمويلية:
المصداقية في التعامل مع البنوك الدائنة واستغلال مبالغ التمويل في إطار ما تنص عليه التعاقدات.
الالتزام بالشروط التعاقدية مع البنوك التي تتعامل معها الشركة.
ضمان كافة الحقوق المادية بما يتوافق مع القوانين والتعاقدات.
إتاحة الفرصة للبنوك المتعاملة مع الشركة الإطلاع على البيانات المالية للتعرف على المركز المالي والإفصاحات وسياسة الشفافية.
الحفاظ على سرية المعلومات.
إتباع سياسة الباب المفتوح لتلقي الشكاوي والاقتراحات من خلال والتواصل مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بصورة مباشرة.
أعضاء مجلس الإدارة:
وضع سياسات واضحة لمهام ومسؤوليات وصلاحيات أعضاء المجلس.
النص على مسؤولية أعضاء المجلس تجاه المساهمين وأصحاب المصالح وفقاً لما تنص عليه القوانين.
وضع سياسة عادلة تضمن عدم تضارب المصالح وفصل الصلاحيات.
ضمان أحقية أعضاء المجلس في حرية التعبير والاعتراض والتصويت.
ضمان أحقية أعضاء المجلس في الحصول على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم وبما يحقق لهم رؤية واضحة لاتخاذ القرارات.
مراقبي الحسابات:
التأكد من مدى استقلالية مدققي الشركة والحد من العوامل التي قد تضعف من استقلاليتهم والتحقق من وجود تنسيق بين أعمال مدققي الحسابات الخارجيين.
عقد اجتماعات بصورة مستقلة مع المدقق الخارجي و الداخلي عند الحاجة بناءً على طلب اللجنة المختصة.
ضمان أحقية المدققين في الإطلاع على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهام عملهم.
إتباع سياسة الباب المفتوح لتلقي الشكاوي والاقتراحات من خلال والتواصل مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة مباشرة.
رفع تقارير التدقيق النهائية بصورة مباشرة إلى لجان المجلس المختصة ورفعها إليه.
تلاوة التقرير ومناقشة البيانات المالية خلال اجتماع الجمعية العامة.
