لقد تأسست نجاحاتنا نتيجة بناء هيكل تنظيمي قوي للشركة بدعم متواصل من مجالس إدارة متعاقبة ذات خبرات وكفاءات عالية في القطاعات المالية والعقارية والاستثمارية خلال فترات عملها و انطلقت في تحقيق نجاحات مستمرة ومتتالية منذ العام 2000، وذلك من خلال وضع وتنفيذ خطة استراتيجية متحفظة وواعدة للتوسع والتطوير والاستثمار مما حقق نتائج مالية قوية وفقاً لحلول عملية ومبتكرة تتميز بالمرونة الكافية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها وكذلك مواجهة التحديات واستكشاف آفاق جديدة بما يحقق الفائدة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل بها.

كذلك نحن ملتزمون تجاه مساهمينا بالحفاظ على معدلات النمو المستمر، وتعزيز هوامش الربح، وإدارة التدفقات النقدية وتحقيق العائد الأمثل على رأس المال المستثمر بما يحقق الجودة والقيمة. وإتباع سياسات وإستراتيجيات منخفضة المخاطر تعمل على اقتناء الأصول الجيدة والمحافظة على التوازن والتنوع باستثماراتنا العقارية بين العقارات المدرة للدخل والأصول الإستراتيجية مما يحقق زيادة النمو وخلق قيمة مضافة مستدامة لمساهمينا وشركائنا.

كما أن سياستنا تتضمن ايجاد التوازن بين الموارد الذاتية والخارجية للشركة وبالتالي تنعكس من خلال مؤشرات مالية قوية سواء على مستوى موازنة الشركة أو أمام الجهات التمويلية والمالية. و من أهم أهدافنا الرئيسية دعم التمويل الذاتي وتقليص المديونيات بالاعتماد على قاعدة أصول قوية وملاءة مالية وتشغيلية زادت من ثقة الممولين كعامل جذب، بالرغم من الظروف الإقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية.

تخضع معاملات الشركة لأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء و تنبع مصداقيتنا من إيماننا القوي والعميق بالشفافية ، المساءلة، العدالة والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية لذا فقد كانت الشركة التجارية أولى الشركات بدولة الكويت التي قامت بتطبيق حوكمة الشركات وتعد أولى الشركات الرائدة في هذا المجال حيث قامت الشركة باعتماد دليل الحوكمة ووضع آليات وإجراءات تطبيقه بما يضمن التطبيق السليم لحوكمة الشركات وتحديد المسؤوليات والصلاحيات وتنظيم العلاقة بين كل من المساهمين ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح وقد تم استحداث لجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة لمتابعة تطبيق تلك السياسات والمعايير مثل لجنة الحوكمة، ، لجنة التدقيق والمخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت بالاضافة الى لجنة الرقابة الشرعية (جهة خارجية) والتي تقوم برفع تقاريرها لمجلس إدارة الشركة.