ميثاق أخلاقيات العمل

هو دستور القيم للعاملين في "التجارية" ويتضمن الآداب المهنية والضوابط السلوكية التي يجب أن يتحلى بها جميع العاملين في الشركة بما يتفق مع مبادئ وتعاليم وأخلاقيات الشريعة الاسلامية الغراء، ويتضمن الأهداف والمبادئ والمعايير والسياسات.

• ترسيخ المفاهيم والقيم الأخلاقية للشركة.
• أداة يستدل بها على السلوكيات والأخلاقيات المتبعة بالشركة.
• التحقق من التزام كافة العاملين بالشركة بالمعايير الأخلاقية والسلوكية التي تتوافق مع سياسات ورؤية الشركة.
• توفير بيئة عمل ملائمة وفعالة ضمن أطر تطبيق الحوكمة.
• اعتبار الموظف المثالي الملتزم بواجباته والواعي لحقوقه هو حجر الأساس لبناء "التجارية".
• بناء أسس التعاون والتعامل وتنمية روح الفريق الواحد وترسيخ ولاء موظفي "التجارية".
• احترام العمل وتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية في كافة التعاملات بين الموظفين ومع العملاء.

• إلتزام كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة بكافة القوانين والتعليمات والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين وليس مصلحة فئة محددة.
• عدم استخدام الأعضاء أو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب لتحقيق أية مصلحة خاصة أو مآرب شخصية له أو لغيره.
• عدم استغلال أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية والعمل على استخدامها بالطريقة الأمثل لتحقيق أهداف الشركة.
• إتاحة الآلية المناسبة للعاملين بالشركة للإبلاغ عن شكواهم حول أية ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة مع ضمان إجراء تحقيق مستقل وعادل لهذه الشكاوى، وضمان السرية التي تكفل حماية المبلّغ من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يلحق به نتيجة إبلاغه عن تلك الممارسات.
• تتضمن الوظيفة حقوق وواجبات متبادلة بين الموظف والشركة والمشاركة الايجابية للموظف تكون من خلال السعي الدائم لأداء الواجبات بفهم ووعي تام وإدراك للمسؤوليات بأمانة وإخلاص مقابل حقوقه التي يجب أن تضمنها "التجارية" وفقاً للائحة الداخلية وقانون العمل.
• الاختلاف في وجهات النظر بين الزملاء في رؤية الأمور و الأفكار هو أمر طبيعي ما دام لا يتعارض مع مسار العمل والمهام الوظيفية ولا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى عرقلة أو إعاقة تحقيق الأهداف.
• المساواة بين الموظفين أمر حتمي لا مجال للحياد عنه.
• الاحترام والحوار البناء وتبادل الأفكار والترفع عن الجدال أفضل وأرقى الوسائل للتعامل بين جميع الموظفين أياً كانت مستوياتهم الوظيفية، وتُعدّ أحد الأركان رئيسية في بيئة العمل في "التجارية".

• تتبع الشركة سياسة واضحة ومدروسة لمزاولة نشاطاتها بكل نزاهة وأمانة ووفقاً لأعلى المعايير القانونية والأخلاقية والتي تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء لخدمة مهامهم الوظيفية بكفاءة أعلى وترسيخ مفاهيم الالتزام والارتقاء السلوكي والأخلاقي. وتشجيع الموظفين للالتزام والعمل وفقاً لسياسات "التجارية" وتحفيزهم بكافة الوسائل المادية والمعنوية لأفضل أداء:
• وتعتبر هذه السياسات دليلاً لإرشاد الموظفين لأداء جميع المهام الوظيفية بأفضل ممارسة وتوجيههم للحكم الصائب والتصرف بطريقة تنعكس بشكل إيجابي على صورة الشركة ومكانتها، وعلى الموظفين أن يلتزموا بنص وجوهر هذه السياسة وعدم محاولة ممارسة ما هو محظور أو ممنوع أو غير مشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما يمس قيم الشركة ومبادئها. على أن يتم إعداد هذه السياسات بشكل واضح ودقيق وقابل للتطبيق والممارسة من قبل جميع الموظفين.

على جميع الرؤساء التنفيذيين ومديري الإدارات ومن في حكمهم التعاون لضمان ما يلي:

• العلم والدراية والفهم التام لجميع بنود السياسات وكيفية تطبيقها.
• أنهم اتخذوا الخطوات المناسبة لإطلاع كل موظف تحت إشرافهم على هذه السياسات.
• التأكد من أن جميع الموظفين التابعين لإداراتهم ومجموعتهم ملتزمون بهذه السياسات وتطبيقها بما يضمن عدم اختراقها وأهمية إطلاعهم عن كيفية الإبلاغ عن أية انتهاكات قد يعلمون عنها والإجراءات المتبعة في حال اكتشافها.

ويعتبر الالتزام والتقيّد بمتطلبات هذه السياسة أمراً أساسياً ولهذا فإن أية مخالفات ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية حسب ما تنص عليه لائحة الجزاءات المعتمدة بما في ذلك الفصل من الخدمة إذا اقتضى الأمر.

تلتزم الشركة بالقوانين والأنظمة والتي قد يؤدي انتهاكها إلى عقوبات ضد الشركة و/أو الموظف. ويتحمل كل موظف مسؤولية الالتزام بهذه القوانين واللوائح وعلى الموظفين أيضاً التقيد بالقوانين والأنظمة في البلدان التي يسافرون إليها لمزاولة نشاطات عمل الشركة، بما في ذلك قواعد صرف العملات بكل بلد.

في حالة كان الموظف طرفاً في أي انتهاك للقانون واللوائح يتوجب على مديره المباشر أو رئيسه التنفيذي أو زميله في العمل ممن اطلع أو علم بالأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإبلاغ عن تلك المخالفات أو الانتهاكات، وعليه أن يقدم تقريراً بذلك على الفور وفقاً للآلية المعتمدة في الملحق الخاص بهذا الشأن، وعلى الموظف أن يتعاون أيضاً بشكل كامل في أي تحقيق تقوم به "التجارية" ويعتبر إخفاء أية معلومات انتهاك مباشر للقوانين ويترتب على ذلك اتخاذ إجراء تأديبي قد يصل في بعض الأحيان إلى عقوبة إنهاء الخدمة.

حاسب نفسك قبل أن تحاسب، تحت هذا الشعار تتبع التجارية مبدأ محاسبة الذات وهو نابع من شفافية متناهية كإجراء تقويمي يعتمد على تفعيل دور مراقبة الأداء الشخصي والحكم على التصرفات والأعمال وتقيميها من قبل الموظف لنفسه وبذلك يحاسب نفسه ويقر بخطئه ويطلب تطبيق الجزاء المناسب بما يتلاءم مع الخطأ الصادر عنه.

• لا يجوز لأي موظف مزاولة أية أنشطة قد تؤدي لظهور تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة، وذلك لتجنب تعريض الشركة لشبهة تضارب المصالح حتى لو لم يكون هناك أي تعارض فعلي في المصالح. وبالنسبة للموظفين الذين يتولون مسؤولية إصدار أوامر شراء التجهيزات والمعدات وخدمات النقل وعقود التوظيف والخدمات الأخرى للشركة، لا يجوز أن تكون لديهم حصة هامة في أية شركة توريد تجهيزات أو خدمات للشركة.
• ولا يجوز أيضاً أن تكون لدى أفراد عائلة الموظف مثل هذه المصلحة. وتعني عبارة "الحصة الهامة" أية مصلحة مالية قد تؤثر على قرار الموظف في مزاولة العمل لصالح "التجارية". ويحدث تضارب المصالح المحتمل أو الحقيقي عندما يكون الموظف في وضع يؤثر على قرار قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب شخصية لحسابه الخاص أو لحساب موظف آخر أو لأحد أفراد عائلته أو أصدقائه أو معارفه.

• لا يعتبر توظيف الأقارب محظوراً بشكل تام في "التجارية" ولكنها في الوقت نفسه لا ترغب في أن تكون طرفاً في العلاقات التي تربط الموظفين بأقربائهم وبزملاء العمل. مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشركة في تعيين ذوي الكفاءة والخبرة بغض النظر عن صلة القرابة ويجب اتخاذ الحذر والحيطة و التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ذلك. ولا يجوز للموظفين القيام بصفة مباشرة باتخاذ قرارات تتعلق بتعيين أو استبقاء أو ترقية أو مكافأة أية موظفين آخرين يرتبطون بهم من خلال علاقات شخصية وثيقة دون إشراف وموافقة شخص محايد أو من قبل اللجنة المختصة.
• وتعرِّف الشركة مصطلح "العلاقات الشخصية الوثيقة" بأنها تشمل القرابة من الدرجة الأولى والثانية وأية علاقات أخرى قد تؤثر على قدرة الموظف على اتخاذ قرارات محايدة أثناء ممارسة المهام المناطه به في الشركة.

• يتم تطبيق هذا الإجراء لتجنب الشبهات بحيث لا يضع الموظف نفسه أو الشركة في موقف يدعو للشك أو المساءلات، وباستثناء الدعوات الاجتماعية أو المتعلقة بالعمل والتي تتماشى مع أخلاقيات العمل، فإنه لا يجوز لجميع موظفي الشركة قبول الهدايا، العمولات، القروض أو الوعود بتقديم مزايا في المستقبل، كذلك الضيافة أو الخدمات من قبل أي شخص أو هيئة تتعلق بوظيفته بالشركة.
• وفي حال تلقي الهدايا يجب الإبلاغ خطياً وبالتفصيل عن ذلك وفقاً للنموذج الخاص بهذا الشأن إلى المدير المباشر ليتم رفعها مع التوصية منه إلى مجموعة الموارد البشرية والشؤون الإدارية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وإرسال نسخة من التقرير إلى رئيس وحدة المخاطر والالتزام وبدوره يرفع التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة.

يجب على الموظفين العاملين في الشركة الالتزام بسياسة سرية المعلومات على أن يحافظوا على سرية المعلومات والمستندات التي وصلت إليهم بحكم مهام عملهم أو وظيفتهم فلا يطلع عليها سوى المختصين في الشركة ما لم يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أية معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم موقعه هذا، كما يجب عليهم إخطار الشركة والحصول على الموافقة الخطية قبل الكشف أو الإفصاح عن المعلومات أو المستندات للجهة التي سوف يتم الكشف أو الإفصاح لها ويسري هذا البند على الموظف أثناء فترة عمله في الشركة أو بعد انتهاء خدماته، كذلك يحظر على الموظف الحصول على أية مستندات أو صور الكترونية أو ضوئية للاحتفاظ بها بصورة شخصية أو خارج مبنى الشركة.

تحظّر سياسة "التجارية" على الموظفين قبول وظائف لدى أية شركة أخرى بأجر أو بدون أجر، حيث أن عقود التوظيف مع الشركة توثّق هذا الحظر ومخالفته تعرض الموظف المخالف إلى الإجراءات التأديبية الصارمة بما في ذلك إنهاء الخدمة.

"التجارية" تكن الاحترام لجميع الموظفين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية مع السعي المتواصل لدعم العمالة تطبيقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بهذا الشأن في دولة الكويت. وتعتمد قرارات التوظيف على المؤهلات والخبرات والقدرات الشخصية ومعايير ذات صلة مثل العلاقات العامة والعلاقات الاجتماعية بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المتبعة في دولة الكويت.

ويتم تطبيق مبدأ "التعاون والاحترام واجب" في التعامل بين الموظفين فيما بينهم وعلى كافة المستويات مع أهمية التصرف دائماً بشكل لائق وبطريقة مهنية داخل وخارج الشركة. كما يعتبر أي سلوك تعسفي غير مقبول، ولا تتهاون الشركة عن أي إساءة أو تعليقات مهينة تنّم عن ازدراء على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية.

على جميع موظفي التجارية الالتزام بقواعد وأنظمة السلامة والصحة والبيئة والتقيّد بالسياسات الأمنية التي تضعها الشركة للمحافظة على بيئة عمل آمنة في الشركة، ويعتبر الجميع دون استثناء مسؤولين عن إإبلاغ الشركة فوراً عن أي حادث أو إصابة أو ظروف عمل غير آمنة. وتُؤمن الشركة إيماناً راسخاً بأن سلامة وصحة ومصلحة موظفيها تأتي على رأس أولوياتها كجزء من التزامها الأخلاقي تجاههم.

إن أنظمة اتصالات "التجارية" بما في ذلك أجهزة الهواتف والهواتف النقّالة وأنظمة الانترنت والبريد الالكتروني هي لمصلحة الشركة وذلك لاستخدامها لأغراض العمل والوظيفة ولمساعدة الموظفين في أداء أعمالهم. ولهذا لا يجوز استخدامها لمشاهدة أو استقبال أو بث أية مواد أو معلومات من شأنها الإخلال بأية قوانين أو أنظمة أو أعراف أو تقاليد سائدة في دولة الكويت.

ويشمل ذلك أية مواد "إباحية" أو "سياسية" أو برامج ومواقع "ضارة أو فيروسات" أو تتعارض مع التعاليم والمبادئ الإسلامية. وينطبق ذلك بطبيعة الحال على أي نظام اتصالات خاص بأي عميل أو مورّد تتاح للموظف فرصة الاطلاع عليه أو الدخول إليه بصفته ولا يسمح باستخدام برامج كمبيوتر مقرصنة أو غير مرخصة أو غير أصلية "نسخ" في الشركة.

ومن المفهوم أنه قد تظهر حاجة للاستخدام المحدود لأنظمة الاتصالات لأغراض شخصية، إلاّ أن الموظفين عليهم أن يدركوا بأن جميع الرسائل المرسلة أو المستلمة عن طريق أنظمة الاتصالات والمعلومات الخاصة بهم قد تتعرض للمراقبة والإطلاع والتخزين من قبل الشركة. وعليهم عدم توقع أية خصوصية فيما يتعلق بهذه المعلومات والاتصالات. كذلك يحظر استخدام أجهزة الحاسب الآلي الشخصية المحمولة داخل الشركة أو لأداء أعمالها.

يجب أن يتم سداد جميع المدفوعات، العمولات والخصومات وفقاً لمعايير محاسبية سليمة ومعتمدة خطياً وبفواتير ومراسلات معتمدة من الجهات المعنية المُصدرة بناءً على اعتماد الإدارة المعنية. وحسب ما تنص عليه منظومة الصلاحيات ومن خلال شيكات أو حوالات (وليس نقداً) باستثناء المدفوعات النثرية والتي تسدد من العهد النقدية، ويجب الإفصاح عنها بصفة كاملة في السجلات المحاسبية التي يتم الاحتفاظ بها لدى الشركة والتي يتم التدقيق والمراجعة عليها من قبل مراقبي الحسابات للشركة. ويجب الاحتفاظ بجميع المستندات الأصلية والمراجع والعقود والاتفاقيات في مكان آمن وفقاً للسياسة المتبعة في الشركة.

يمنع منعاً باتاً،استخدام أية أموال أو أصول للشركة لأي غرض غير قانوني أو يتنافى مع سياسات الشركة، ويجب على الموظفين عدم قبول أية رشاوي أو عمولات خفية أو أي نوع آخر من المزايا المالية أو العينية مقابل اتخاذ أي إجراء أو تصرف بصفتهم في الشركة.

ويسمح بالضيافة العادية في سياق نشاطات العمل والتي تكون بطبيعتها وعدد المرات وتكاليفها ومصروفاتها مقبولة وذلك ضمن الميزانية المعتمدة أو في سياق خدمة العمل والأنشطة كدعاية أو مجاملات تعود على الشركة بعوائد متوقعة لاحقاً. كذلك يمنع استخدام أصول أو ممتلكات الشركة أو أحد موظفيها لتحقيق منافع شخصية أو لأشخاص ذوي صلة.

تقوم الشركة بتشيج وتمكين الموظفين من الإبلاغ عن مخاوفهم بشأن مخالفة وانتهاك القوانين في نطاق الشركة وللأشخاص المعنيين دون التحدث أو الإفصاح عن هذه المشاكل أو المخالفات خارج نطاق الشركة.

في معظم الأحيان يعتبر الموظفين هم أول من يلاحظ أو يكتشف وجود خطأ أو بوادر انحراف في أمور الشركة، وفي حال عدم وجود سياسة واضحة للإبلاغ عن المخالفات لا يبادر الموظفين بالإبلاغ أو التعبير أو الإفصاح عن مخاوفهم أو ما يثير شكوكهم أو قلقهم خوفاً من اعتبار ذلك عدم ولاء أو خيانة أو تشكيك في زملائهم أو مدرائهم أو الشركة.

يلتزم مجلس الإدارة بأعلى المعايير الممكنة من الإستقامة والشفافية والمساءلة والعدالة و تماشياً مع هذا المبدأ تم تحديد قنوات وآليات تساعد الموظفين والجهات التي نتعامل معها لإبداء أية مخاوف جدية بشأن وقوع أية مخالفات.

هذه السياسة تنطبق على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين الإستشاريين والمقاولين، الموردين أو العملاء وغيرهم، بما يتطابق مع سياسة الشركة واللائحة الداخلية ووفقاً لأحكام وبنود اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

• للتشجيع على الشعور بالثقة ورفع مستوى الحرص والالتزام في إطار من الجدية والولاء للعمل والشركة.
• لتوفير السبل والقنوات المناسبة والإجراء الأمثل للتعبير والإفصاح عن المخاوف أو الشكوك بهدف حماية العمل والشركة.
• لضمان تلقي الدعم المناسب والمتابعة المباشرة للتحقق والتأكد من تلك البلاغات وإثبات صحتها من عدمه.
• للتأكد من حماية صاحب البلاغ من أية أعمال انتقامية أو ردود فعل تترتب عن الإبلاغ للكشف عن أية مخالفات.
• لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات أو انتهاكات للقوانين بما يضمن عدم تكرارها ولتكون عبرة ولتلافي الشبهات مستقبلاً.

• السلوك الذي يعتبر جريمة أو خرق للقانون.
• عدم الامتثال/الإلتزام للقوانين والسياسات المتبعة.
• الكشف عن حالات تتعلق بعرقلة تطبيق سياسات الشركة.
• مخاطر الصحة والسلامة، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها الموظفين أو غيرهم.
• الضرر الذي يلحق بالبيئة.
• الاستخدام غير المصرح به لأموال وأصول الشركة.
• الغش و الاحتيال والفساد.
• إساءة المعاملة جسدياً، نفسياً أو جنسياً أو أية سلوكيات غير أخلاقية.
• الإجراءات والتصرفات غير المهنية وغير المناسبة أو التي تتعارض مع الفهم العام والعرف والتقاليد.

مجلس الإدارة يدرك أن قرار الإبلاغ عن أي مخالفات قرار يصعب اتخاذه، لذا فقد اتخذ المجلس على عاتقه تشجيع الموظفين للإدلاء بأية شكوك حول وقوع أية مخالفات أو انتهاكات لسياسات الشركة أو القوانين.

مجلس الإدارة لن يسمح بأن يتم التعرض أو الاعتداء تجاه مقدم البلاغ وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايته.

سوف يتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية وببذل الجهود المتاحة لعدم الكشف عن هوية صاحب البلاغ، إلا في حال الحاجة إليه كشاهد ويجب على الموظفين الإلتزام بالتالي:

• الكشف عن المعلومات بحسن نية.
• التصرف بشكل عادل ومنصف وعدم تقديم أية إدعاءات كاذبة.
• خلو البلاغات من أية مساعي أو مكاسب شخصية.
• الحفاظ على سرية المعلومة وعدم الإبلاغ عنها لأشخاص غير معنيين.

• يتم الإبلاغ عن المخاوف إلى المدير أو الرئيس المباشر أو من يرأسهم.
• في حال تحقق المدير أو الشخص المعني من جدية البلاغ / الشكوى يتم تعبئة النموذج الخاص بذلك على أن يوجه إلى وحدة المخاطر والالتزام للتحقق من البلاغ.
• تقوم وحدة المخاطر والالتزام بتجميع كافة المعلومات اللازمة للتحقق من جدية البلاغ وصحته وإعداد تقرير بما تم التوصل إليه.
• يتم رفع جميع الشكاوي من وحدة المخاطر والالتزام مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة وبدوره إلى اللجنة المختصة وذلك بتقرير خطي يقدم بشكل خاص وسري.
• في حال تم التأكد من صحة البلاغ يتم اتخاذ القرار من قبل رئيس مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة.
• يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الإدارة التنفيذية وفقاً للتوصيات الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة و/أو اللجنة المختصة وفقاً للائحة الجزاءات المعتمدة والقوانين المتبعة..

يوجد ثلاث أنواع للبلاغات هي البلاغ الناتج عن أدلة لا مجال للشك بها، البلاغ الناتج عن الشكوك والمخاوف التي تم إثبات صحتها والبلاغ الناتج عن شكوك ومخاوف يتم إثبات عدم صحتها وذلك للأسباب التالية:

• بسبب سوء النية.
• بسبب سوء الفهم.
• بسبب شبهة مثيرة للشك ولم يتم إثبات وقوع مخالفة.
• بسبب سوء العلاقات أو تفكك في نسيج التعامل والعلاقات الداخلية أو ضعف في قنوات الاتصال والتعامل بالشركة.

نظراً لما تنطوي عليه أعمال الشركة من سرية وحساسية المعلومات ونظراً لأهمية الإبقاء على سرية مثل هذه المعلومات لذا أقرت الشركة نظام توقيع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها على إقرار سرية المعلومات والذي ينطوي على:

• الحفاظ على جميع المعلومات التي ترد إلى علم عضو مجلس الإدارة أو أي من موظفي الشركة والتي قد تصل إلى علمهم بحكم منصبهم أو طبيعة عملهم، وتعد هذه المعلومات بالغة السرية بصفة خاصة إن كانت تنطوي على أية معلومات أو عمليات تتعلق بنظام حسابي، برنامج، تصميم أو رسم، صيغة أو تطوير أو بيانات تتعلق بمشاريع حالية أو قيد التنفيذ أو مستقبلية أو أية أمور خدمية أو هندسية أو تسويقية أو مالية تتعلق بالشركة أو مورديها أو عملائها أو أعمالها سواء كان ذلك شفهياً مكتوباً أو إلكترونياً.
• التعهد بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها لتحقيق أية منافع شخصية أو لصالح طرف آخر أو أطراف ذات صلة، كذلك عدم استخدام المعلومات المتاحة لغير الغرض المصرح به لتنفيذ مهام العمل فقط وعدم استخدام المعلومات في أي غرض أو بأي أسلوب غير قانوني يشكل انتهاكاً للوائح و التعليمات والقوانين والأنظمة.
• عدم نسخ أية معلومات يتم الحصول عليها بأية وسيلة أو صورة من الصور فيما عدا ما يتطلبه إنجاز مهام العمل، كذلك عدم الاحتفاظ بأية نسخ شخصية من المعلومات أو المستندات التي ترد إلى علمه بحكم طبيعة عمله.
• عدم تداول المعلومات في الشركة إلا للمخول لهم الإطلاع على تلك المعلومات وفقاً للصلاحيات الممنوحة وطبيعة عملهم.
• تظل كافة المعلومات الخاصة بالشركة تتمتع بصفة السرية حتى بعد انتهاء المهام وترك العمل بالشركة.
• على كافة الموظفين إبلاغ وحدة المخاطر والالتزام فوراً في حال وجود شبهة تسرب أية معلومات غير مصرح بها تخص الشركة.
• يحق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والقانونية تجاه أي شخص يخالف هذه التعليمات تعويضاً لحقوقها المادية والمعنوية والقانونية والأضرار التي لحقت بها نتيجة تسرب هذه المعلومات.
• تحرص الشركة على وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بالتزام المؤسسات الأخرى المطلعة على بياناتها ومعلوماتها الجوهرية بالمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات وعدم إساءة استخدامها أو نقلها أو التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص آخرين وكذلك عدم حث أشخاص آخرين على التعامل على سهم الشركة بناءً على تلك البيانات والمعلومات الجوهرية.
• لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا للمساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.
• يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين عند انتهاء صلتهم بالشركة لأي سبب من الأسباب إذا كانوا قد اطلعوا على بيانات ومعلومات جوهرية غير معلنة تتعلق بالشركة أو عملائها التداول في الاوراق المالية للشركة أو الشركات التابعة أو الزميلة وعملائها من الأشخاص الاعتباريين وذلك إلى أن يتم الإعلان عنها.

• لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصالح الشركة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة.
• لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو من أعضائه ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره.
• لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتها أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.
• لا يجوز للشركة أن تقرض أو تضمن أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو الشركات التابعة لهم.
• يلتزم الشخص المطلع بالإمتناع عن البيع أو الشراء أو الإكتتاب في الأوراق المالية المدرجة التي اطلع على معلومات داخلية بشأنها بحكم موقعة أو علاقته المهنية أو الشخصية وعدم الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساسها لشخص أخر غير مطلع، وعدم نقل المعلومات الداخلية أو التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أخرين والإمتناع عن حث أشخاص أخرين على التعامل في الأوراق المالية بناء على ما يحوزه من معلومات داخلية.
• يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يبلّغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.